العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٢ - بعض فروع طلاق الحائض

بین الأعداد[١] المذکورة سابقاً. ولو طلّقها[٢] فی صورة تخییرها قبل اختیارها فاختارت التحیّض[٣] بطل[٤]، ولو اختارت عدمه صحّ، ولو

[١] فیه نظر، والأحوط فی فاقدة التمییز تکرار الطلاق فی وقتین، ولا یمکن حیضیّة کلیهما معاً. (مهدی الشیرازی).

[٢] تقدّم تعین التحیّض أول الشهر فتسقط الفروع الثلاثة . (مهدی الشیرازی).

[٣] قد مرّ أنّ الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض أوّل روءیة الدم، وکذلک الأحوط لو لم یکن أقوی لزوم التحیّض بالسبعة، ولیس لها علی الأحوط لولا الأقوی التحیّض فی غیر أول الروءیة، ولا زائداً أو ناقصاً عن السبعة، ولازم ذلک أنّه لو طلّقها من أول الروءیة إلی السبعة یقع باطلاً ولو اختارت غیرها، وفی ما بعدها من أوّل الروءیة یقع صحیحاً ولو اختارت ، لکنّ المسألة لمّا کانت مشکلة لزم مراعاة الاحتیاط فیها. (الخمینی).

[٤] فیه وفیما بعده من الفرعین تأمل . (حسین القمّی).

* بل صحّ؛ لأنّه لا معنی للتحیّض بالنسبة إلی الزمان الماضی، ومنه تظهر صحّة الطلاق لو ماتت قبل الاختیار ، نعم، الاحتیاط بإعادة الطلاق أو الرجوع لا ینبغی