العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٠ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها

إتمامها ثمّ الإعادة[١].

(مسألة ١٥): إذا اجتمع[٢] علیه أغسال متعدّدة[٣] : فإمّا أن یکون جمیعها واجباً[٤]، أو یکون جمیعها مستحبّاً، أو یکون بعضها واجباً

* لا یُترک. (أحمد الخونساری، محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] یعنی بعد الغسل. (الإصطهباناتی).

[٢] الأقوی وحدة حقیقة الغسل، فالتداخل ـ بمعنی کفایة غسل واحد قربی لرفع الحدث الأکبر مطلقا وللغایات المتعددة ـ یکون موافقا للقاعدة، وعلی هذا فیکفی غسل واحد قربی للغایات العدیدة، أو بعد حصول أسباب متعددة للحدث الأکبر، أو للغسل بما هو غسل، ومنه یظهر حال التفصیلات المذکورة فی هذه المسألة. نعم، یمکن أن یقال بأنّ نیّة الأوامر المتعددة دخیلة فی المثوبة. (الفانی)

* لا إشکال فی کفایة الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نیة الجمیع، وأمّا مع عدم نیة الجمیع ففیها إشکال. نعم، لا یبعد کفایة نیة الجنابة عن الأغسال الاُخر، بل الاکتفاء بالواحد عن الجمیع أیضاً لا یخلو من وجه، لکن لا یُترک الاحتیاط بنیة الجمیع أو نیة الجنابة لو کان علیه غسلها، بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی هذه الصورة أیضاً بنیة الجمیع. (الخمینی).

[٣] إن نوی الجمیع فیما کانت الأغسال کلّها واجبة أو کلّها مستحبّة، ونوی الواجب منها مع رجاء حصول ما هو المستحبّ فیما کانت مختلفة کان عاملاً بالاحتیاط، ولا یترک، فإنّ بعض الفروع المذکورة لا یخلو من إشکال . (حسین القمّی).

[٤] قد مرّ أنّ الغسل لا یکون واجباً إلاّ فی مورد واحد. (اللنکرانی).