العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٠ - شروط تحمّل الکفّارة

والأحوط[١] الجمع بین الدینار والأمداد، ولا کفّارة علی المرأة وإن کانت مطاوعة[٢].

ویشترط فی وجوبها: العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا کفّارة علی الصبیّ ولا المجنون ولا الناسی ولا الجاهل[٣] بکونها فی الحیض، بل إذا کان جاهلاً بالحکم[٤] أیضاً وهو الحرمة، وإن

[١] ویکفی تفریق قیمة الدینار علی المساکین بقصد ما علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی).

* الأولی، وإعطاء قیمة الأعلی حینئذٍ کافٍ. (الفانی).

* وهو الأولی . (المرعشی).

* لو فرّق قیمة الدینار بقصد ما علیه فی الواقع کفی. (السبزواری).

* یکفی تفریق قیمة الدینار، أو نصفه أو ربعه علی المساکین بنیّة ما علیه. (محمّد الشیرازی).

[٢] ولکن تحرم علیها المطاوعة. (الشریعتمداری).

* وإن کانت مطاوعتها محرّمة . (المرعشی).

[٣] قد تقدّم أنّ الأظهر عدم وجوب الکفّارة مطلقاً، أمّا حرمة الوط ء فالظاهر شمولها للجاهل إذا کان مقصّراً، سواء کان جاهلاً بالحکم أم بالموضوع . (زین الدین).

[٤] بلا تقصیر، وإلاّ فمع التقصیر الصادق علیه العصیان مع المصادفة فلا قصور فی شمول دلیل الکفّارة لها. (آقا ضیاء).

* فیه إشکال، خصوصاً فی المقصّر . (حسین القمّی).