العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥١ - شروط تحمّل الکفّارة

کان أحوط[١]. نعم، مع الجهل بوجوب الکفّارة بعد العلم بالحرمة لا إشکال فی الثبوت.

(مسألة ٦): المراد بأوّل الحیض: ثلثه الأوّل، وبوسطه: ثلثه الثانی،

* الأحوط ثبوت الکفّارة مع الجهل بالحکم تقصیراً، لا قصوراً. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* غیر المقصّر. (الحکیم).

* إذا کان قاصراً ، وأمّا لو کان جهله عن تقصیر فبحکم العامد من حیث تنجّز الحرمة علیه ، فتجب الکفّارة . (البجنوردی).

* الأقوی هو عدم إلحاقه بالصورة السابقة. (أحمد الخونساری).

* الجهل بالحکم لا یرفع الکفّارة، إلاّ إذا کان عن عذر. (الشریعتمداری).

* بشرط المعذوریّة . (المرعشی).

* والتفصیل بین القاصر والمقصّر غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

* قاصراً، وإن کان مقصّراً فالأظهر ثبوتها . (الروحانی).

* سواء کان جاهلاً عن عذر أم عن غیر عذر کالمقصّر . (مفتی الشیعة).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الشاهرودی ).

* لا یُترک. (الإصطهباناتی، الخمینی ).

* لا یُترک فی المقصّر. (البروجردی ، السبزواری ، عبداللّه الشیرازی).

* بل هو الأقرب فی المقصّر منه . (مهدی الشیرازی).

* لا یُترک فی الجاهل المقصّر. (عبدالهادی الشیرازی ، اللنکرانی).

* لا یترک فی المقصّر بناءً علی الوجوب . (الآملی).

* یعنی فی الأخیر. (الرفیعی).