العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - الإحداث بالأصغر بِین بقِیة الأغسال

بعده[١]، وکذا إذا أحدث فی سائر الأغسال[٢] ، ولا فرق بین أن یکون

* بقصد ما علیه واقعاً من الغسل التمام أو الإتمام. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

* بقصد المردّد بین التمام والإتمام. (الحکیم).

* بالارتماس، أو بقصد ما یجب علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (المیلانی).

* إذا کان الاستئناف ارتماساً فلا تردید فی النیة ، بناءً علی جواز العدول عن الترتیبی إلی الارتماسی فهو الأولی فی مثل المقام؛ لحصول الجزم بالنیّة، وأمّا إذا کان ترتیباً فلابدّ وأن یقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (البجنوردی).

* لکن إذا أحدث فی أثناء الترتیبی استأنف ترتیباً، بل إذا کان فی أثناء الارتماسی استئنافه ارتماساً أیضاً موافق للاحتیاط. (الخمینی).

* بقصد ما علیه من التمام أو الإتمام . (الآملی).

* بقصد ما علیه فی الواقع من التمام أو الإتمام. (السبزواری).

* قاصداً به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام. (اللنکرانی).

[١] بقصد ما علیه من التمام والإتمام، ولا یُترک ذلک. (حسن القمّی).

* إذا عدل علی نحو الاستئناف عن الترتیبی إلی الارتماسی أو بالعکس فلا حاجة إلی الوضوء ، وکذا إذا عدل عن الارتماسی التدریجی إلی الارتماسی الدفعی بعد إبطال الأوّل بالإخلال بالوحدة المعتبرة فیه علی ما مرّ. نعم، إذا عدل عن الترتیبی إلی الترتیبی بقصد الأعمّ من التمام والإتمام فالأحوط الإتیان بالوضوء بعده. (السیستانی).

[٢] احتمال جواز رفع الید عمّا أتاه والإتیان بغسل آخر سیّما الارتماسی منه لا