العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - بعض فروع طلاق الحائض

بکونه فی حکم الحاضر: أن یکون مع غیبته متمکّناً[١] من استعلام حالها.

(مسألة ٢١): إذا کان الزوج غائباً ووکّل حاضراً متمکّناً من استعلام حالها لا یجوز[٢] له طلاقها فی حال الحیض.

(مسألة ٢٢): لو طلّقها باعتقاد أنّها طاهرة فبانت حائضاً بطل، وبالعکس صحّ[٣].

(مسألة ٢٣): لا فرق فی بطلان طلاق الحائض بین أن یکون حیضها وجدانیّاً، أو بالرجوع إلی التمییز[٤]، أو التخییر[٥]

[١] ولو من جهة علمه بعادتها الوقتیة علی الأقوی. (الخمینی).

[٢] علی الأحوط؛ إذ المفروض أنّ الزوج غائب . (تقی القمّی).

[٣] مع قصد الإطلاق حقیقة. (حسین القمّی).

* إذا فرض تحقق قصد الإنشاء مع ذلک الاعتقاد. (الإصطهباناتی).

* إذا تحقق منه قصد الإنشاء. (الشاهرودی).

* إذا حصل منه الإنشاء. (الرفیعی).

* بشرط تحقق ما یعتبر فی الإنشاء من القصد ونحوه. (المرعشی).

* مع تحقق قصد الإنشاء. (السبزواری، مفتی الشیعة).

[٤] علی الأحوط فیه وفی التخییر . (الشریعتمداری).

* ولو کانت قبل الاختیار بطل أیضاً . (مفتی الشیعة).

[٥] محلّ إشکال. (البروجردی).

* الحکم بالبطلان فیهما محلّ تأمّل، فلا یُترک ما تقتضیه الحائطة. (المیلانی).

* وقد تقدّم ماله ربط بالمقام . ( المرعشی ).