العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٠ - حدّ النفاس

نعم، لو کان فیه شرائط الحیض[١] کأن یکون مستمرّاً من ثلاثة أیّام فهو حیض[٢] وإن لم یفصل بینه وبین دم النفاس أقلّ الطهر علی الأقوی،

وإن رأته قبل هذه الحالة أو فیها ولم تعلم استناده إلیه ـ سواء کان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أیام أو أقلّ ـ ولم یکن بشرائط الحیض فهو استحاضة، وإلاّ فهو حیض. (السیستانی).

[١] ولم یعلم کونه دم مخاض ومن مقدماته، وإلاّ فهی استحاضة وإن لم تزد مع النفاس عن العشرة. (الکوه کَمَرَئی).

* ولم یکن فی حال الطلق، وإلاّ فیشکل الحکم بأنّه حیض. (المیلانی).

* التی منها عدم استناده إلی المخاض. (الفانی).

* بأن یکون مجری قاعدة الإمکان بناءً علی الحجّیة والاّ فیعمل معه معاملة الاستحاضة. (المرعشی).

[٢] إطلاق الحکم بالحیضیّة فی أمثال المورد فرع تمامیة قاعدة الإمکان، ولقد عرفت التأمّل فیه. (آقا ضیاء).

* فی إطلاقه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* لا یترک الاحتیاط حتی فی الصورتین المذکورتین فی المتن، وحتی إذا زاد مجموع الدَمَین علی العشرة مع اتصال الدَمَین أو انفصالهما بما دون أقلّ الطهر، وما علم بأنّه دم مخاض فهو محکوم بأنّه استحاضة، وإن کان متصلاً بدم النفاس ولم یزد مجموعهما علی العشرة. (زین الدین).

* بناءً علی تمامیة قاعدة الإمکان، وهی: کل دم یمکن أن یکون حیضاً فهو