العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٦ - لاِیجب قصد الوجوب أو الندب

غیریّ[١] للغایات الواجبة[٢]، ومستحبّ غیریّ للغایات المستحبّة، والقول بوجوبه النفسیّ ضعیف[٣]، ولا یجب فیه قصد الوجوب[٤] والندب، بل لو قصد الخلاف[٥]

موضوع لهما؛ لخلوّ المقدّمة من الحکم. (تقی القمّی).

* لم یثبت ذلک، ویجری فی نیّته ما تقدّم فی نیة الوضوء. (السیستانی).

[١] قد عرفت ممّا مرّ فی باب الوضوء أنّ الغسل بنفسه عبادة مستحبة، کما عرفت حقیقة کون شیء غایة له فلا وجوب غیریاً له، ویکفی إتیانه للّه ومنه یظهر عدم الحاجة إلی ما ذکره من الشقوق. (الفانی).

* مرّ عدم وجوبه الشرعی، وکذا لا یکون له استحباب غیری مقدّمی، نعم، له أقسام کثیرة تأتی فی باب الأغسال المستحبّة. (الخمینی).

* قد مرّ فی الحاشیة السابقة أنّه لا مطلوبیّة شرعیّة نفسیّة ولا غیریّة لزومیّة ولا ندبیّة له ولأخویه، وأنّ الغایة حیث کانت مشروطة بالکون علی الطهارة فالعقل قاضٍ بلزوم إتیان محصّلها(المرعشی).

* مرّ فی باب الوضوء أنّه لا یکون واجباً غیریّاً، ولا مستحباً کذلک، والغسل مثله. (اللنکرانی).

[٢] ولا یجب لصلاة المیت وسجدة الشکر والسجود الواجبة عند سماع آیات السجود، کما مرّ فی الوضوء . (مفتی الشیعة).

[٣] کما أنّ وجوبه الغیری أو استحبابه الغیری کذلک . (المرعشی).

[٤] وقد تقدّم عدم اعتبارهما فی باب الوضوء . (المرعشی).

[٥] إذا رجع إلی الخطأ فی التطبیق الراجع إلی قصد الأمر الواقعی فی الحقیقة .