العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - حکم الدَمَِین المتخلّل بِینهما أقلّ من عشرة

النقاء المتخلّل تحتاط[١]

وإلاّ ففیه إشکال؛ لعدم قاعدة تساعد حیضیة واحد منهما فضلاً عن جمیعها، فیرجع فی مثله إلی قاعدة الجمع بین الوظائف فیهما وفی النقاء بینهما. (آقا ضیاء).

* بشرط اتصاف الدم بصفات الحیض، أو رؤیتها ولو لأحد الطرفین فی العادة. (الفانی).

* هذا إذا کان کِلا الدَمَین فی أیّام العادة، أو کان واجداً للصفات، وأمّا الدم الفاقد لها فلا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن فی أیّام العادة. (الخوئی).

* مع وجود أمارات الحیض من العادة وغیرها، وإلاّ ففیه تأمّل . (الآملی).

* فیما إذا کان الدم فی أیام العادة، أو کان بصفات الحیض، وإلاّ فلا وجه للحکم بالحیضیّة . (تقی القمّی).

[١] قد مرّ أنّه محکوم علیه بحکم الحیض. (الجواهری).

* تقدّم أنّ النقاء المتخلّل بین أیّام الحیض الواحد بحکمه علی الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* والأقوی کونه بحکم الحیض، ولو أرادت الاحتیاط فلتجمع بین تروک الحائض وأعمال الطاهر، ولا وجه بل لا معنی لمراعاة أعمال المستحاضة. (الإصفهانی).

* قد مرّ الحکم بالحیضیة فی النقاء المتخلّل، ولا وجه لجریان أعمال المستحاضة فی المقام. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* الأقوی أنّها تجعلها حیضاً . (الکوه کَمَرَئی).