العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - الغسل تحت المطر ونحوه

فیه[١] المبادرة إلیه[٢] وإلی الصلاة بعده[٣] ، من جهة خوف خروج الحدث.

(مسألة ٩): یجوز الغسل تحت المطر وتحت المیزاب ترتیباً لا ارتماساً[٤]، نعم إذا کان نهر کبیر جاریاً[٥] من فوقٍ علی نحو المیزاب لا یبعد جواز[٦]

* إن کان لهما فترة تسع الطهارة والصلاة فقط، بل مطلقاً علی الأحوط. (الخمینی).

* علی الأحوط فیهما، وسیأتی منه عدم بطلان الغسل بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إن کانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وکانت المبادرة دخیلة فی وقوعهما فی الفترة، وإلاّ لم تجب. (السیستانی).

[١] عقلاً. (الفانی).

* مع عدم الفترة الواسعة، وإلاّ وجب التأخیر إلیها کما مرّ. (السبزواری).

[٢] فیما إذا کانت فترة تسع الغسل . (البجنوردی).

* فیما [لو] کانت هناک فترة تسع الصلاة مع الطهارة . (المرعشی).

[٣] علی الأقوی، فیما إذا کانت فترة تسع الغسل والصلاة أو بعضها، وعلی الأحوط فی ما عدا ذلک . (زین الدین).

[٤] صدق الارتماس فی الأمطار الغزیرة غیر بعید، والاحتیاط حسن علی کل حال. (محمّد الشیرازی).

[٥] بشرط صدق الارتماس عرفاً. (المرعشی).

[٦] إذا کان الإستیعاب بفعل منه، کما إذا وقف تحته، علی وجه یستوعبه الماء دفعة قاصداً له مُریداً إیّاه. (جمال الدین الگلپایگانی).