العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٤ - إخبار المرأة بحِیضها وطهرها

من غیر الفرج فوجوب الاجتناب عنه غیر معلوم[١]، بل الأقوی عدمه[٢] إذا کان من غیر الدبر، نعم لا یجوز[٣] الوطء فی فرجها الخالی من الدم[٤] حینئذٍ.

(مسألة ٤): إذا أخبرت بأنّها حائض یُسَمع منها[٥]، کما لو أخبرت

عدمه فالأحوط ترکه. (السیستانی).

* والأقوی الکراهة المغلّظة إذا رضیت، وإلاّ فلا یجوز علی الأحوط . (اللنکرانی).

[١] لا یبعد حرمته. (البروجردی).

* الأحوط الاجتناب فی موضع الدم من غیر الفرج، فلو وطئها لا تجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .

[٢] وإن کان الأحوط الترک. (الکوه کَمَرَئی).

* فی کونه أقوی تأمّل. (الإصطهباناتی).

* لا یترک الاحتیاط . (عبداللّه الشیرازی).

* قد عرفت منّا عدم صدق الحائض علیها حینئذٍ، فما قوّاه رحمه الله هو الأقوی.(الرفیعی).

* وجوب الاجتناب لا یخلو من قوّة . (الفانی).

[٣] إذا صدق علیها عنوان الحائض . (تقی القمّی).

[٤] الأحوط الاجتناب، فلو وطئها یجب الکفّارة . (مفتی الشیعة) .

[٥] مشکل فی صورة الاتّهام، وکذا فی إخبارها بأنّها طاهرة. (أحمد الخونساری).