العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٩ - الشک فِی المسجدِیة

تابعة[١] لآثارها وبنائها.

(مسألة ٣): إذا عیّن الشخص فی بیته مکاناً للصلاة وجعله مصلّی له لا یجری علیه حکم المسجد.

(مسألة ٤): کلّ ما شکّ فی کونه جزءاً[٢] من المسجد من صحنه والحجرات الّتی فیه ومنارته وحیطانه ونحو ذلک لا یجری علیه الحکم[٣]

فی محلّه صحّة جعلها مسجداً، فلا تعود . (البجنوردی).

* التعلیل علیل، فالمعلَّل مثله . (الفانی).

* لکنّه ضعیف جدّاً . (الخوئی).

* فیه منع. (السبزواری).

* الأقوی عدم خروجها عن المسجدیّة بذهاب الآثار . (زین الدین).

* بل یمکن القول حتی فی غیر المفتوحة عنوةً أیضاً؛ إذ لا دلیل علی بقاء حکم المسجد بعد ذهاب الآثار مطلقاً. (محمّد الشیرازی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[١] لکنّها بعد أن تحرّرت رقبتها تبعاً للآثار فلا تعود إلی حالها السابق أبداً، کما فی سائر موارد التحریر. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] قد تقدّم أنّه یحکم بجزئیته ، إلاّ أن یجیء دلیل علی العدم. وبعبارةٍ اُخری: الجزئیّة الصوریّة أمارة علی الجزئیّة الواقعیّة، إلاّ فی صورة قیام أمارة علی العدم، ولا فرق بین السقف وغیره إلاّ فی شدّة الظهور . (البجنوردی).

* ولم تکن أمارة علی جزئیته ولو ید المسلمین علیه بهذا العنوان. (السیستانی).

[٣] إن کان الشک عن منشأٍ عقلائی. (مهدی الشیرازی).