العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - استئجار الجنب لکنس المسجد

حراماً[١] ، ولا یجوز أخذ الاُجرة علی العمل المحرّم، وکذا الکلام فی

[١] الأولی التعلیل فی فساده بعدم القدرة الشرعیة علی التسلیم، وإلاّ فلیس نفس الکنس حراماً، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* بل یستحقّ؛ لعدم کون الکنس حراماً، وإنّما الحرام الدخول والمکث، کما اعترف به الماتن فی الصورة الآتیة. (الإصفهانی).

* بل یستحق، لعدم حرمة نفس الکنس، کما یأتی منه قدس سره . (حسین القمّی).

* هذا التعلیل بظاهره ینافی ما سیدّعیه أخیراً من مغایرة متعلّق الإجارة لموضوع الحرمة، فتأمّل. (آل یاسین).

* لیس الکنس حراماً، بل المحرّم هو کونه فی المسجد، فلا مانع من استحقاق الاُجرة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* مقتضی ما یذکره فی الفرع الآتی من استحقاق الاُجرة ـ معلّلاً بأنّ الکنس لیس حراماً، وإنّما المحرَّم الدخول والمکث ـ استحقاق الاُجرة هنا أیضاً؛ لعین ما ذکر بل بالأولی، بل الالتزام بالعکس أولی لو لوحظ حال الجنابة قیداً، لا ظرفاً کما لا یخفی. (الإصطهباناتی).

* بل یستحقّها بلا إشکال، فإنّ المحرّم هو الدخول والمکث، لا الکنس. (البروجردی).

* بل یستحقّ؛ إذ لیس الکنس حراماً. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل یستحقها، لعدم حرمته، لا فی نفسه ولا بالسرایة إلیه من مقدّمته. (المیلانی).

* صرّح هو قدس سره فی الفرع الآتی باستحقاق الاُجرة إذا استأجره للکنس جاهلاً