العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - جواز رمس العضو فِی الترتِیبِی

یتعیّن الترتیبیّ کما فی یوم الصوم الواجب[١] وحال الإحرام[٢] ، وکذا إذا کان الماء للغیر ولم یرضَ بالارتماس فیه.

جواز رمس العضو فی الترتیبی

(مسألة ٣): یجوز فی الترتیبی أن یغسل کلّ عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرّات: مرّة بقصد غسل الرأس، ومرّة بقصد غسل الأیمن، ومرّة بقصد غسل الأیسر کفی، وکذا لو حرّک بدنه[٣]

[١] الّذی یحرم إفطاره، بل فی مطلق الصوم وإن کان مستحبّاً ما لم یبطله ولو برفع الید عنه قبله علی الأحوط. (آل یاسین).

* علی الأحوط. (الحکیم ، زین الدین).

* أی ما لا یجوز إبطال الصوم فیه. (الخوئی).

* بناءً علی کون الارتماس مبطلاً له . (تقی القمّی).

* المعیّن، وتعیّن الترتیبی فی هذا الفرض یبتنی علی حرمة الارتماس علی الصائم وضعاً أو تکلیفاً ، وسیأتی الکلام حولها فی محلّه. (السیستانی).

[٢] ومع الجبیرة وما بحکمها کما مرّ. (آل یاسین).

[٣] قد مرّ أن الأحوط فی تحقق الارتماس الخروج من الماء. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل وإن لم یحرِّکه. (الفانی).

* لو اعتبر الإمرار وانتقال الماء فی الغسل، وإلاّ فلا ملزم للتحریک کما مرّ. (المرعشی).

* والأحوط أن یحرّک بدنه فی الجملة، والأولی أن یکون بدنه خارجاً من الماء ولو بعضه . (مفتی الشیعة).

* کفایته محلّ إشکال ، وکذا الحال فی الخروج بقصد الغسل. (السیستانی).