العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٤ - غسل الحِیض کغسل الجنابة حکما وکِیفا

المذکورة[١] فهی ثابتة ما لم تغتسل[٢].

العاشر: وجوب الغسل[٣] بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة، کالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال الّتی یستحبّ لها الطهارة، وشرطیّته للأعمال غیر الواجبة الّتی یشترط فیها الطهارة.

(مسألة ٢٥): غسل الحیض کغسل الجنابة مستحبّ نفسی[٤]، وکیفیّته

(مفتی الشیعة).

[١] التی تُشترط فیها الطهارة. (الشاهرودی).

[٢] الأقوی اختصاص حرمة القراءة واللبث فی سائر المساجد والدخول فی المسجدین بحال الحیض. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* وتجب علیها العبادة، وإن کانت لا تصح إلاّ بالطهارة. (مهدی الشیرازی).

* الحکم فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (الخمینی).

* فی إطلاقه نظر، بل منع . (الروحانی).

* علی الأحوط وجوباً فیما لم یثبت کون المنع فیه من ناحیة اشتراط الطهارة. (السیستانی).

* الثبوت فی بعضها مبنیّ علی الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٣] مرّ عدم الوجوب الشرعی، وکذا الاستحباب کذلک. (الخمینی).

* مرّ الکلام حوله فی الوضوء . (تقی القمّی).

* قد مرّ أن الغسل لا یکون واجباً شرعیاً بعنوان المقدّمیّة، ولا مستحباً کذلک، بل إنّما هو مستحب نفسی کالوضوء. (اللنکرانی).

[٤] الأحوط قصد غایة من الغایات ولو الکون الطهارة . (حسین القمّی).