العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - حکم الدم فِی العادة وغِیرها إذا لم ِیتجاوز العشرة

العشرة جعلت المجموع حیضاً[١]، وکذا إذا رأت فی العادة وبعدها[٢] ولم

* الأوجه فی الحکم بالتحیّض فی غیر أیام العادة هو اعتبار صفات الدم، إلاّ إذا کان قبل العادة بیوم أو یومین. (المیلانی).

* فیما لو تقدّم بیوم أو یومین وکانت الصفات موجودة، ولکن فیما لو کان التقدم بأکثر والصفات مفقودة فالأقرب عدم الحکم بالحیضیّة . (المرعشی).

* إذا کان علی نحو یصدق علیه تقدّم العادة، أو کان الدم واجداً للصفات علی ما مرّ فی المسألة الخامسة عشرة . (زین الدین).

* قد مرّ الإشکال فی المتقدّم الزائد علی الیومین الفاقد للصفات. (حسن القمّی).

[١] هذا إذا کان التقدّم بیوم أو یومین، أو کان الدم بصفات الحیض، وأمّا إذا کان التقدّم بأکثر من یومین ولم یکن الدم بصفات الحیض فالحکم بکونه حیضاً لا یخلو من إشکال، بل منع ، وإن کان الأولی الاحتیاط . وکذا الحال فیما إذا رأت الدم بعد العادة فإنّه لا یحکم بکونه حیضاً إذا لم یکن واجداً للصفات. (الخوئی).

[٢] لا یخفی الإشکال فی صورة التأخیر عن تمام العادة؛ لعدم وفاء دلیل العادة الوقتیة لحیضیّته ولا قاعدة الإمکان. نعم، لو انطبق علیه العادة العددیّة فیوءخذ بها؛ لاستقرار العدد بلا نظر فیه إلی الوقت أصلاً، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدّمت بمقدار لا یصدق علیه التعجیل أیضاً فإنّه یوءخذ بالعدد، ولکن لا یثمر ذلک فی الحکم بالحیضیة بمجرّد الروءیة ؛ إذ هو حکم العادة الوقتیة غیر المنطبق علی الموردین کما هو ظاهر، وحینئذٍ ففی أوّل الروءیة لابدّ من الجمع بین الوظیفتین إلی أن یتمّ العدد، فیرجع إلیه عند التجاوز عن العشرة، ومع عدمها یحکم بحیضیّة