العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - حکم الحِیض فِی المسجدِین

إذا کان زمان الخروج أقلّ من زمان التیمّم أو مساویاً[١].

الحکم المذکور علی حدث الحیض بعد انقطاع الدم. (الحکیم).

* بداعی مطلق المطلوبیة، وبنحوٍ لا ینافی البدار فی الخروج. (المیلانی).

* قد مرّ أنّه لا یفیدها، بل لا یشرع فی حقّها إلاّ بعد انقطاع الدَم قبل أن تغتسل. (عبد اللّه الشیرازی).

* لا أثر لهذا التیمّم، بل لعلّه غیر مشروع. (الفانی).

* قد مرّ التفصیل فی أحکام الجنب. (المرعشی).

* فی مشروعیة التیمّم فی هذا الفرض منع تقدّم فی بحث الجنابة. (الخوئی).

* مشروعیة التیمّم لها مشکلة فتجب علیها المبادرة بالخروج بلا تیمّم ، نعم، بعد انقطاع الحیض یجب التیمّم وتخرج. (الآملی).

* علی ما مرّ فی أحکام الجنابة . (السبزواری).

* تقدّم منّا المسألة الاُولی من فصل «ما یحرم علی الجنب» أنّ وجوب التیمّم علی الحائض والنفساء للخروج من المسجدین إذا کان بعد انقطاع الدم، أمّا مع استمراره فلا تیمّم لهما، وعلیهما المبادرة بالخروج . (زین الدین).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

* قد مرّ حکم المسألة فی أحکام الجنب . (تقی القمّی).

* علی ما تقدم فی الجنابة، ویحرم علیها جمیع ما یحرم علی الجنب مما تقدم . (مفتی الشیعة) .

[١] مرّ منه ما ینافی ذلک فی الجنابة. (الخمینی).

* إذا کان مساویاً تخیّرت . (زین الدین).