العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - فروع فِی غسل الجنابة

الإتیان به بقصد القربة لاستحبابه[١] النفسیّ، أو بقصد إحدی غایاته المندوبة[٢]، أو بقصد ما فی الواقع من الأمر الوجوبیّ أو الندبیّ.

والواجب فیه بعد النیة[٣]: غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا یجب غسل باطن العین والأنف والاُذُن والفم ونحوها، ولا یجب[٤]

بکونه للصلاة التی تخیل دخول وقتها، وإلاّ کان باطلاً. (جمال الدین الگلپایگانی).

* مع قصد امتثال أمره الواقعی. (الرفیعی).

* لأنّ مناط صحّته هو رجحانه الذاتی وأمره الاستحبابی، لا الأمر الغیری المتوهّم، والمکلّف الملتفت بأنّ الغسل بما هو عبادة یکون شرطاً للصلاة یأتی به عبادة ومتقرّباً به إلی اللّه تعالی؛ للتوصّل إلی حصول الواجب المشروط به، لا أنّه یأتی به لأجل الأمر الغیری متقرّباً به إلی اللّه؛ والتفصیل موکول إلی محلّه. (الخمینی).

* إذ المطلوبیّة الواقعیّة موجودة فیه، وقصد القربة متمشٍّ من المغتسل بالفرض وهو قاصدٌ لامتثال الأمر الواقعی، لکنّه مخطئ فی التطبیق، وقد مرّ منه قدس سره أنّه محکوم بالصحّة؛ حیث لا تقیید فی البین. (المرعشی).

* إذا کان قصده الوجوب لیس علی نحو التقیید، وکذا العکس . (زین الدین).

[١] الثابت للمسبّب عن تلک الأفعال، لا الثابت لنفسها. (المرعشی).

[٢] الاقتصار علی هذا القسم هو الأحوط . (حسین القمّی).

[٣] بالتفصیل الذی تقدّم الکلام فیه . (المرعشی).

[٤] بل یجب؛ لکون الشَعَر تابعاً للبدن، فیجب غسله معه، ولا دلیل علی کون غسل التابع مجزیاً عن غسل المتبوع، وحدیث زرارة یختصّ بالوضوء . ( تقی