العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٣ - الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة

نعم، یجب[١] علیه الوضوء[٢] بعده[٣]، لکنّ الأحوط[٤] إعادة

حکم الواجب فی ذلک، إلاّ فی غسل الإحرام المشروع فی حقّ الحائض. (الفانی).

* بل الظاهر بطلانه ووجوب استئنافه، وإن کان الاحتیاط لا ینبغی ترکه. نعم، إذا أعاد الغسل ارتماساً کان الاحتیاط ضعیفاً جدّاً. (الخوئی).

[١] مقتضی الصناعة عدم الوجوب، کما شرحنا الکلام حوله فی محلّه، لکنّ الاحتیاط بالوضوء لا یُترک، إلاّ فیما إذا عدل عن الترتیبی إلی الارتماسی فیکتفی به . (تقی القمّی).

[٢] إن کان حدثاً أصغر کالبول، أمّا لو کان ممّا یوجب الغسل والوضوء کالمسّ فاللازم علی قول المشهور من عدم کفایة کلّ غسل عن الوضوء الاستئناف مع الوضوء، أو إکمال الغسل ثمّ الوضوء. (کاشف الغطاء).

* فی وجوبه تأمّل، وإن کان الوضوء أحوط، بل لا یخلو من وجه. (الشاهرودی).

* لا فرق فی هذا الحکم بین العدول عن الغسل الترتیبی إلی الارتماسی وعدمه ، والأولی له أن یستأنف بقصد ما علیه من التمام والإتمام ویتوضّأ . (مفتی الشیعة).

[٣] ما أفاده قدس سره وجیه، ولکن لا یترک الاحتیاط، ویتأدّی باستئناف الغسل والوضوء بعده ، وحین یستأنف الغسل یأتی بالأفعال التی جاء بها أوّلاً برجاء المطلوبیة . (زین الدین).

* فیه تأمّل، نعم هو أحوط. (السیستانی).

[٤] بل لا یُترک الاحتیاط المزبور؛ لقوّة احتمال مانعیة الحدث الأصغر؛ لعدمِ