العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - لافرق فِی المِیّت بجمِیع أقسامه

الغاسل[١] هو الکافر بأمر المسلم[٢] لفقد المماثل، لکنّ الأحوط[٣] عدم الاکتفاء[٤] بهما.

ولا فرق فی المیّت بین المسلم والکافر، والکبیر والصغیر، حتّی السقط إذا تمّ لَهُ[٥] أربعة أشهر[٦]، بل الأحوط[٧] الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر[٨] أیضاً، وإن کان

(الآملی).

* فی کفایته إشکال، بل منع. (السیستانی).

[١] مع رعایة عدم تماسّ یده مع بدن المیّت. (المرعشی).

[٢] فی جواز غسل الکافر عندی تأمّل، کما یأتی. (الکوه کَمَرَئی).

[٣] لا یُترک الاحتیاط. (الفیروزآبادیّ).

* بل الأقوی فیهما وفی سابقهما. (الحائری).

* هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

* بل الأظهر فیهما، بل لعلّه کذلک فی الصورة السابقة أیضاً. (حسین القمّی).

* لا یُترک. (البروجردی، مهدی الشیرازی، الشاهرودی، الرفیعی، محمدرضا الگلپایگانی).

[٤] لایُترک الاحتیاط فیهما، بل لاینبغی ترکه فی الاُولی. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] المیزان صدق المیّت. (تقی القمّی).

[٦] إذا ولجته الروح، فإنّ العبرة به. (السیستانی).

[٧] لاینبغی ترکه. (المرعشی).

* هذا الاحتیاط لا یترک. (مفتی الشیعة).

[٨] یجب الغسل إن ولجته الروح علی الأحوط وإن لم تلج الروح فلا یجب