العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک

فیه[١] . وأمّا إذا کان کرّاً [٢] أو أزید فلیس کذلک، نعم لا یبعد[٣] صدق

سیّما مع استهلاک ما رجع فیه. (الکوه کَمَرَئی).

* هذا غیر مسلّم. (الفانی).

* ولم یستهلک فی غیره عرفاً. (المرعشی).

* مجرّد الرجوع لا یوجب الصدق، خصوصاً فی صورة الاستهلاک. (اللنکرانی).

[١] وامتزج معه بحیث لم یعلم حصول الغسل من غیر المستعمل ولم یکن مستهلکاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* مجرّد رجوعه فیه لا یجعله من المستعمل. (المیلانی).

* إلاّ إذا کان مستهلکاً فیه، کالقطرات التی تسقط فی الإناء. (الشریعتمداری).

* موضوع الحکم هو الماء الّذی یغتسل به من الجنابة، وأمّا الممتزج منه ومن غیره فلا بأس به ما لم یستهلک غیره فیه. (الخوئی).

* مع الانفصال عن البدن وعدم الاستهلاک فیه. (السبزواری).

* إذا کان بمقدار یصدق عرفاً استعمال المستعمل فی رفع الحدث ولو بالضمیمة، وإلاّ فلا یجری علیه حکم المستعمل . (الروحانی).

[٢] الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة . (اللنکرانی).

[٣] فیه منع. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیه بُعد، إلاّ إذا فرض نقصانه عن الکرّ قبل الغسل. (الکوه کَمَرَئی).

* لا یضرّ صدقه علیه بعد ورود النصّ بجواز الاغتسال منه. (الخوئی).