العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - إجناب الشخص نفسه اختِیاراً مع العجز عن الغسل

یحرم ذلک[١] ، فبعد خروجه یتیمّم للصلاة[٢]. نعم، لو توقّف إتیان الصلاة فی الوقت علی حبسه بأن لم یتمکّن من الغسل ولم یکن عنده ما یتیمّم به، وکان علی وضوء بأن کان تحرّک المنیّ فی حال الیقظة ولم یکن فی حبسه ضرر علیه لا یبعد وجوبه[٣] ، فإنّه علی التقادیر المفروضة لو لم یحبسه لم یتمکّن من الصلاة فی الوقت، ولو حبسه یکون متمکّناً.

(مسألة ٨): یجوز للشخص إجناب نفسه[٤] ، ولو لم یقدر علی الغسل

* فی الصورة المفروضة مقتضی القاعدة وجوب الحبس . (تقی القمّی).

* عدم الوجوب مع عدم التضرّر لا یخلو من تأمّل. (اللنکرانی).

[١] هذا فیما إذا کان الضرر معتدّاً به، وإلاّ فلا یحرم الحبس وإن کان لا یجب أیضاً. (الخوئی).

* إذا کان الضرر بحدّ یحرم تحمّله. (محمّد الشیرازی).

* حرمة الإضرار بالنفس علی نحو الإطلاق ممنوعة . (تقی القمّی).

* فیه تفصیل تقدّم فی المسألة (٢١ ) من شرائط الوضوء. (السیستانی).

[٢] ولا یعیدها ثانیاً . (المرعشی).

[٣] فیه إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه إشکال، ولکنّ الأحوط ذلک. (الشاهرودی).

* بل هو بعید. (الشریعتمداری).

* بناءً علی سقوط الصلاة عن الفاقد للطهورین، ومع ذلک فیه منع. (الفانی).

* علی الأحوط . (زین الدین).

[٤] جوازه للمتطهّر بعد دخول الوقت فی غایة الإشکال، ودونه فی الإشکال