العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - جواز العدول عن الارتماسِی وبالعکس

الارتماس[١] تحته أیضاً إذا استوعب الماء جمیع بدنه[٢] علی نحو کونه تحت الماء.

(مسألة ١٠): یجوز ا لعدول[٣] عن الترتیب[٣] إلی

[١] فیه إشکال. (الحائری).

* مع صدق الارتماس عرفاً لا إشکال فیه . (حسین القمّی).

* صدق الارتماس بذلک محلّ تأمّل بل منع. (آل یاسین).

* بشرط استناد الارتماس إلیه وکونه بفعله. (الرفیعی).

[٢] دفعة عرفیّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٣] مشکل. (الرفیعی).

* العدول بالمعنی المذکور من الترتیبی إلی الارتماسی فی غایة الإشکال . (عبداللّه الشیرازی).

* الظاهر عدم جواز العدول من الترتیبی، ولا أثر لرفع الید عنه بعد الغسل، نعم یجوز فی العکس، والأحوط عدم العدول فیه أیضاً إذا اشتغل بالغسل علی النحو الأوّل من النحوین المتقدّمین فی المسألة الرابعة. (الخمینی).

* جواز العدول عن الترتیب إلی الارتماس محلّ إشکال بل منع. نعم، الظاهر الجواز فی العکس من دون فرق بین النحوین المذکورین فی الارتماسی.(اللنکرانی).

[٤] بل لا یجوز، نعم یجوز العکس. (مهدی الشیرازی).

* مشکل بخلاف العکس. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فیه نظر، نعم یجوز العکس کما ذکره قدس سره . (حسن القمّی).

* فیه تأمّل . (الروحانی).