العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٦ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها

الجنابة[١] وکان من جملتها، لکن علی هذا یکون امتثالاً بالنسبة إلی ما نوی، وأداءً بالنسبة إلی البقیة، ولا حاجة إلی الوضوء[٢] إذا کان فیها الجنابة[٣]، وإن کان الأحوط[٤] مع کون أحدها الجنابة أن ینوی[٥] غسل

وفی إجزائه عن غیره کلام، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء بهذا الغسل. نعم، لو قصد الجمیع ولو إجمالاً کفی أیضاً . (مفتی الشیعة) .

[١] عدم الکفایة فی هذه الصورة عن غیر المنویّ هو الأقوی. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی ، الشاهرودی).

* فی کفایة غیر غسل الجنابة عن غیره مطلقاً تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* عدم الکفایة فی غیر غسل الجنابة هو الأقوی. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فی هذه الصورة کفایة المنویّ عن غیره محلّ تأمّل. (الإصطهباناتی).

[٢] لا یخلو من شبهة بناءً علی المشهور، وکذا ما بعده. (الحکیم).

* قد مرّ منه قدس سره الاحتیاط الوجوبی للوضوء حینئذٍ فی المسألة (٩ ) فیما لو سبق الجنابة، فراجع ، إلاّ أن تختصّ المسألة السابقة بخصوص ما إذا کان حدوث الأکبر فی أثناء الغسل فقط ، وهذه المسألة بالسبق واللحوق. (السبزواری).

[٣] بأن ینوی الجمیع وهی فیها، أو ینویها خاصّة . (المرعشی).

* بل علی القول بالکفایة لا فرق بین کون الجنابة فیها وعدمه . (تقی القمّی).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک. (الإصفهانی، أحمد الخونساری ، الشاهرودی).

[٥] لا یُترک ذلک، والأولی أن یکون ناویاً للاکتفاء به عن البقیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).