العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠ - الشک فِی کون الخارج منِیّاً

والمعتبر خروجه إلی خارج البدن، فلو تحرّک من محلّه ولم یخرج لم یوجب الجنابة، وأن یکون منه، فلو خرج من المرأة[١] منیّ الرجل لا یوجب جنابتها إلاّ مع العلم باختلاطه[٢] بمنیّها. وإذا شکّ فی خارج[٣] أنّه

* إذا صار معتاداً، وإلاّ فهو أحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* الأحوط فی غیره الجمع بین الغسل والوضوء إذا کان سابقاً محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط بعنوان الاحتیاط. (الإصطهباناتی).

* علی الأحوط لو لم یکن خروجه علی النحو المتعارف. (عبدالهادی الشیرازی).

* الوجه فی خروجه من غیر المعتاد أنّه مع العلم بکونه منیاً یجری علیه أحکام نفس المنی، مثل وجوب نزح الجمیع إذا وقع فی البئر علی القول به، وأمّا کون الشخص جنباً فمحلّ إشکال. والأحوط فیه الجمع بین الغسل والوضوء. (الرفیعی).

* فی إطلاقه إشکال، فلو أدخل آلة من ظهره فأخرج بها منیّه ففی إیجابه الغسل إشکال، بل منع، وکذا نظائره. (الخمینی).

* مع الاعتیاد. (المرعشی).

* إطلاقه لا یخلو من تأمّل. (حسن القمّی).

* إطلاقه محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] وکان وروده فیها بغیر الدخول، بل بالآلات کالتزریق فی الرحم مثلاً، لکنّه أطلق قدس سره إتکالاً علی الوضوح . (المرعشی).

[٢] لا محلّ لهذا الاستثناء؛ إذ جنابتها فی هذه الصورة لخروج منیّها، لا لخروج منیّ الرجل منها . (المرعشی).

[٣] فی شیء خارج منه. (الفیروزآبادی).