العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٣ - المدار علِی وجود الدم فِی الأحکام الثلاثة

ماتت[١] قبل الاختیار بطل أیضاً[٢].

(مسألة ٢٤): بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوط ء ووجوب الکفّارة مختصّة بحال الحیض[٣]، فلو طهرت ولم تغتسل[٤] لا تترتّب هذه الأحکام، فیصحّ طلاقها وظهارها، ویجوز وطوءها[٥] ولا کفّارة فیه، وأمّا الأحکام الاُخر[٦]

ترکه . (الفانی).

* علی إشکال. (المرعشی).

* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد الصحّة لو ماتت قبل الاختیار. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[١] أو حصل مانع من جنون ونحوه. (الإصطهباناتی).

* أو عرض لها مانع عن الاختیار، کالجنون والإغماء ونحوهما. (المرعشی).

[٢] لکون زمان طلاقه طرف العلم الإجمالی؛ لمحتملات حیضها مع عدم جریان استصحاب طهرها أیضاً. (آقا ضیاء).

* الأقوی عدم البطلان . (محمّد تقی الخونساری ، الأراکی).

* لا یبعد الحکم بالصحّة. (اللنکرانی).

[٣] نظراً إلی ظاهر الأدلّة . (المرعشی).

[٤] عدا حرمة صلاتها وصومها وطوافها ذاتاً. (آقا ضیاء).

[٥] مع الشبق بعد غسل الفرج علی الأحوط . (حسین القمّی).

* بعد غسل الفرج وشدّة میل الزوج علی الأحوط. (آل یاسین).

* إذا کان شبقاً جاز مع غسل المرأة فرجها . (تقی القمّی).

[٦] من القراءة والمکث والدخول فی المسجدین وغیرها فهی ثابتة ما لم تغتسل.