العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - عدم اعتبار الدفق فِی المرِیض والمرأة

لا یحکم به[١]، إلاّ إذا حصل العلم[٢]. وفی المرأة[٣] والمریض[٤]

[١] لا یُترک فیه الاحتیاط المتقدّم إلاّ إذا علم بعدم کونه منیّاً. (الإصطهباناتی).

* الحکم به مع خروج الماء الدافق عن شهوة هو الأظهر. (المیلانی).

* إطلاقه محلّ إشکال . (المرعشی).

* فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع بین الغسل والوضوء . (الآملی).

* یکفی واحدة منها مع حصول الاطمینان، ومع عدمه لا ینبغی ترک الاحتیاط مع عدم اجتماع الثلاث بالجمع بین الغسل والوضوء مع سبق الحدث الأصغر والغسل وحده مع سبق الطهارة. (السبزواری).

[٢] نعم، یکفی واحدة منها مع حصول الاطمئنان، ومع عدمه یحتاط، وفی صورة عدم اجتماع الثلاثة یحتاط بالجمع بین الوضوء والغسل لو کان محدثاً سابقاً، ولو کان محدثاً بالطهارة یحتاط بالغسل فقط . (مفتی الشیعة).

* أو الاطمئنان. (السیستانی)

[٣] فی کفایته للمرأة تأمّل ، ولا یترک الاحتیاط فیها، بل فی الصحیح والمریض مع وجود واحد منهما . ( عبداللّه الشیرازی).

* بل یکفی بالنسبة إلیها الشهوة . ( تقی القمّی ) .

* لم یثبت وجود المنی بالمعنی المعروف لها، نعم الماء الخارج منها بشهوة محکوم بحکم المنی فی کونه موجباً للجنابة. (السیستانی).

[٤] کفایة الشهوة فی المریض لا یخلو من قوة. (الفیروزآبادی).

* لا یترک الاحتیاط فی المریض مع وجود الشهوة. (الکوه کَمَرَئی).