العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - تبِیُّن الخلاف فِی المختار

(مسألة ٤): یجب الموافقة[١] بین الشهور، فلو اختارت فی الشهر الأوّل أوّله[٢] ففی الشهر الثانی أیضاً کذلک، وهکذا.

(مسألة ٥): إذا تبیّن[٣] بعد ذلک أنّ زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء[٤] ما فات منها من الصلوات، وکذا إذا تبیّنت الزیادة[٥] والنقیصة[٦].

اختیار العدد من أوّل رؤیة الدم، کما لا یمکن لها التمییز بالصفات إذا لم یکن الواجد مشتملاً علیه. (السیستانی).

[١] علی الأحوط. (عبدالهادی الشیرازی، محمد رضا الگلپایگانی ، محمّد الشیرازی، تقی القمّی ).

[٢] الأحوط أن تختار من کلّ شهر أوّله، وفی وجوب الموافقة إشکال، بل هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] بسبب الذکر وغیره. (المرعشی).

[٤] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٥] لا قضاء مع تبیّن زیادة الحیض. (مهدی الشیرازی).

* مع زیادة أیّام الحیض عمّا اختارته، وانطباق ما عدا الزیادة علیها ـ کما هو ظاهر المفروض ـ لا وجه للقضاء. (الخمینی).

* تبیّن زیادة الحیض إنّما یؤثر فی قضاء ما صامته دون ما صلّته. (المیلانی).

* لا مجال لوجوب القضاء مع تبیّن الزیادة ، أی زیادة الحیض علی ما اختارته. (اللنکرانی).

[٦] لا أثر للنقیصة فی غیر قضاء الصوم، إلاّ أن یکون المراد من الزیادة والنقیصة