العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢ - بعض فروع دوران الجنابة بِین اثنِین أو أکثر

حینئذٍ[١]، ولا یجوز[٢] لثالث علم إجمالاً بجنابة أحد الاثنین أو أحد الثلاثة الاقتداء بواحد منهما أو منهم ، إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء له[٣] وکانوا عدولاً[٤]

[١] یعنی أنّه إذا دارت الجنابة بین ثلاثة یجوز لکلٍّ منهم الاقتداء بالآخرین؛ لعدم العلم بجنابتهما. وفیه: أنّ کلّ واحد من الثلاثة یعلم إجمالاً ببطلان الاقتداء بالاثنین إمّا لجنابة نفسه أو واحد منهما، فالظاهر عدم الجواز فی هذه الصورة کالفرض الآتی. (الشریعتمداری).

* نعم، لکنّه هناک علم إجمالی آخر لابدّ من رعایته . (المرعشی).

[٢] عدم الاقتداء أحوط، والجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* علی الأحوط فیه، وفیما بعده. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] ولو فی غیر الاقتداء من الآثار، وعلیه فلا یعتبر العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء. (آل یاسین).

* بل مطلقاً علی الأقوی، ولا تأثیر للخروج عن محلّ الابتلاء. (الخمینی).

* لا تأثیر للکون فی محلّ الابتلاء. (اللنکرانی).

[٤] الظاهر عدم اعتبار العلم بعدالة الجمیع فی عدم جواز الاقتداء بالعدل منهم. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل ولو کان الإمام وحده عادلاً إذا کان الباقون مورداً للابتلاء فی سائر أحکام الجنابة ولو بالاختلاف. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کانا أو کانوا محلّ الابتلاء ، فلا یحتاج إلی هذا القید؛ ولذلک لو کان أحدهما عادلاً والآخر فاسقاً ، لکنّه محلّ الابتلاء من حیث استئجاره لکنس