العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - العلم ببقاء شِیء غِیر منغسل

الطرفین[١] بقصد الترتیبیّ[٢]؛ لأنّه إن کان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسیّ فقد فرغ، وإن کان قاصداً للرأس والرقبة فبإتیان غسل الطرفین یتمّ الغسل الترتیبیّ.

(مسألة ١٣): إذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسیّ، ثمّ تبیّن له بقاء جزءٍ من بدنه غیر منغسل یجب علیه الإعادة ترتیباً أو ارتماساً[٣] ، ولا یکفیه[٤] جعل ذلک الارتماس للرأس والرقبة إن کان الجزء غیر المنغسل فی الطرفین، فیأتی بالطرفین الآخرین؛ لأنّه قصد به تمام الغسل ارتماساً، لا خصوص الرأس والرقبة، ولا تکفی[٥]

* بل هو الأحوط ؛ لأنّ الاستئناف لا یخلو من نظر. (صدرالدین الصدر).

* الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیبیّاً لا ارتماسیّاً. (الخمینی).

* الأحوط اختیاره. (السبزواری).

[١] الأحوط الاقتصار علی ذلک، أو الاستئناف ترتیباً . (حسین القمّی).

* بل هو المتعیّن احتیاطاً. (حسن القمّی).

* الأحوط الأولی اختیار هذا الغسل . (مفتی الشیعة).

[٢] هذا هو المتعیّن، ولا یکفیه الاستئناف بالارتماس کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

[٣] والأولی الأحوط إعادته ارتماسیّاً. (الخمینی).

[٤] لا تبعد الکفایة، والأحوط الإعادة. (الجواهری).

* لا تبعد کفایته. (الخوئی).

* علی الأحوط. (زین الدین، السیستانی ).

[٥] الکفایة قویة، والاحتیاط حسن. (الفانی).