العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - جواز الارتماس بما دون الکرّ مع طهارة البدن، وحکم الاغتسال منه بعد ذلک

الکرّ[١] لا أزید[٢] واغتسل فیه مراراً عدیدة[٣]، لکنّ الأقوی[٤] ـ کما مرّ[٥] ـ

[١] لو سلّم ذلک فکرّیته عاصمة عن الانفعال به، وجریان أحکام الغسلات بأسرها علیه. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* الکرّ عاصم، إلاّ إذا نقص بالاستعمال. (الشریعتمداری).

* ولم ینقص عنه بالاغتسال فیه . (المرعشی).

* الکرّیة لا مدخلیة لها فی ذلک، واعتصام الکرّ لا یرتبط بهذه الجهة. (اللنکرانی).

[٢] إذا لم یکن أزید دقّةً فبالاغتسال الأوّل یخرج عن الکرّیة بل، بغسل أوّل جزء منه، فیجیء فی البقیة حکم المستعمل فی رفع الحدث. (آقا ضیاء).

[٣] جواز الوضوء والغسل فیه أظهر ولو قلنا بعدمه فی المستعمل. (الجواهری).

* بحیث استلزم نقصان الماء عن الکرّ ولو قلیلاً، وإلاّ فللمنع فیه مجال. (صدرالدین الصدر).

* المدار علی نقصه عن الکرّ. (الحکیم).

* تعدّدها مع بقاء الماء علی کرّیته لا یوجب صدق المستعمل علیه، ولو فرض ذلک لم یکن له حکمه. (المیلانی).

* لا مانع من الغسل فیه والوضوء منه إلاّ إذا نقص بذلک عن الکرّ . (زین الدین).

* لا دخل للتکرار، بل المناط کونه أقلّ من الکرّ . (تقی القمّی).

[٤] وقد مرّ أن الأحوط عدمه. (الإصطهباناتی).

* خصوصاً إذا لم یتمکّن من ماء آخر. (الرفیعی).

[٥] قد مضی الإشکال فیه. (الحائری).