العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - الغسل فِی الأحواض الموقوفة

إلاّ إذا علم[١] عموم..........................................................................................................................................................................

* الأقوی الجواز لأهله. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا علم منع الواقف عنه، بل وإن احتمل احتمالاً عقلائیاً. (الشاهرودی).

* الظاهر الجواز لهم، إلاّ مع العلم أو ما فی حکم العلم بعدم رضا الواقف. (الرفیعی).

* الظاهر صحّة اغتسالهم ما لم یکن ممنوعاً عنه فی أصل الوقف، أو منع عنه المتولّی لمصلحة الوقف. (المیلانی).

* الظاهر أنّه لا إشکال لأهلها . (عبداللّه الشیرازی).

* الأقوی جوازه لهم. (الفانی).

* إذا کانت المدرسة وقفاً وکان الاغتسال لأهلها فیها من التصرّفات المتعارفة فالظاهر أنّه لا بأس به. (الخوئی).

* لا إشکال لأهله علی الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* مع عدم قرینة معتبرة شرعاً علی الجواز. (السبزواری).

* إذا کان الاغتسال فی الحوض من التصرفات المتعارفة فی المدرسة الموقوفة فالظاهر أنّه لا مانع منه للموقوف علیهم، إلاّ أن یعلم منع الواقف منه، أو یحتمل ذلک احتمالاً عقلائیاً . (زین الدین).

* لا إشکال لأهل المدرسة، إلاّ إذا علم الخصوصیّة. (محمّد الشیرازی).

* نعم، إذا کان الاغتسال فیه لأهلها من التصرّفات المتعارفة جاز . (مفتی الشیعة).

[١] ولو من ظاهر الحال وجریان العمل علی الاغتسال فیه. (آل یاسین).