العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٨ - الکلام فِی الوجوب وکِیفِیة التکفِیر

ونصفه فی وسطه، وربعه فی آخره[١]، إذا کانت زوجة، من غیر فرق بین الحرّة والأمة[٢]، والدائمة والمنقطعة. وإذا کانت مملوکة للواطئ فکفّارته ثلاثة أمداد[٣] من طعام[٤] یتصدّق بها علی ثلاثة مساکین، لکلّ مسکین

[١] وإن لم یکن عنده ما یکفّر [به] یتصدق علی مسکین بقدر شبعه. (المیلانی).

[٢] تلحق بها المحلّلة والمزوّجة علی الأحوط. (المرعشی).

[٣] لا بأس بالإتیان به برجاء المطلوبیة. (الحکیم).

* لکنّها غیر واجبة. (المیلانی).

* استحباباً لدلالة روایة عبدالملک بن عمرو[أ] علی عدم الوجوب . (البجنوردی).

* کون کفّارته مثل کفّارة وط ء الزوجة لا یخلو من قوة، وإن کان الأحوط الجمع بینها وبین الأمداد، کما أنّ الأحوط فی الأربعة الآتیة أیضاً کذلک . (عبداللّه الشیرازی).

* الأولی عشرة أمداد یتصدّق بها علی عشرة مساکین. (المرعشی).

* والأقوی عدم الوجوب، ولا بأس أن یتصدّق بها برجاء المطلوبیّة . (زین الدین).

* الحکم یحتاج إلی مزید من التأمّل . (تقی القمّی).

* الأظهر عدم وجوب الکفّارة علی واطئ أمته. نعم، یستحب التصدّق بعشرة أمداد لعشرة مساکین ، ودونه فی الفضل التصدّق بثلاثة أمداد علی ثلاثة مساکین . (الروحانی).

[٤] من الحنطة والشعیر . (مفتی الشیعة).

[أ] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب الحیض، ح٢.