العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٠ - التاسع طلاق الحائض وظهارها

علیه[١]، نعم، لا إشکال[٢] فی حرمة وطئها.

التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا کانت مدخولةً ولو[٣] دبراً وکان زوجها حاضراً، أو فی حکم[٤] الحاضر ولم تکن حاملاً[٥]، فلو لم تکن مدخولاً بها، أو کان زوجها غائباً[٦]، أو فی حکم الغائب بأن لم یکن متمکّناً[٧] من استعلام حالها[٨]، أو کانت حاملاً یصحّ طلاقها، والمراد

[١] لایُترک الاحتیاط بإلحاق النفساء. (عبدالهادی الشیرازی).

* وإن وافق الاحتیاط الشدید. (السبزواری).

* نعم، وجوب الکفّارة أحوط. (مفتی الشیعة).

[٢] یأتی حکمها فی أحکام النفساء إن شاء اللّه تعالی. (تقی القمّی).

[٣] علی الأحوط؛ إذ الدلیل لا یشمل الدبر . (تقی القمّی).

[٤] علی الأحوط؛ فإنّ الموضوع المذکور فی النصّ عنوان الغائب عن الأهل . (تقی القمّی).

[٥] إذا لم یستبن حملها فطلّقها وهی حائض بطل طلاقها، وإن ظهر أنّها کانت حاملاً علی الأظهر. (السیستانی).

[٦] خصوصیات المسألة تذکر فی محلّها . (حسین القمّی).

* وقد مضی من غیبته شهر علی الأقوی، وکذا فیمن بحکمه. (مهدی الشیرازی).

* علی تفصیل موکول إلی محلّه. (المیلانی).

* مع مضیِّ شهر واحد علی انفصاله عنها علی الأحوط. (السیستانی).

[٧] أو یکون متعسّراً علیه، وخصوصیّات المسألة موکولة إلی محلّها. (الخمینی).

* بالاستخبار بالوسائل، أو من جهة عرفانه بعادتها ونحوهما . (المرعشی).

[٨] لانفصاله عنها. (السیستانی).