العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - أغسال الحائض

القرآن ولو أقلّ[١] من سبع آیات، وحمله[٢]، ولمس هامشه وما بین سطوره إن لم تمسّ الخطّ، وإلاّ حرم.

(مسألة ٤٣): یستحبّ لها[٣] الأغسال المندوبة کغسل الجمعة[٤] والإحرام والتوبة ونحوها، وأمّا الأغسال الواجبة فذکروا عدم صحّتها منها، وعدم ارتفاع الحدث مع الحیض[٥]، وکذا الوضوءات المندوبة، وبعضهم قال بصحّة غسل الجنابة دون غیرها، والأقوی[٦] صحّة الجمیع وارتفاع

فی هذه الأبواب لا مساغ للاعتماد علیه فی الإفتاء بأحد الحکمین: إمّا للضعف الصدوری أو الجهتی أو الدلالی، أو غیرها من العلل؛ فإنّ قاعدة التسامح غیر وافیة لإثباتهما، فالحریّ ـ إذن ـ للمحتاط التمسّک فی الفعل أو الترک بالرجاء.(المرعشی).

[١] بمعنی الحزازة فیها، لا أقلّیة الثواب. (محمّد الشیرازی).

[٢] بعلاقة وغیرها. (المرعشی).

[٣] بل تأتی بها بعنوان الرجاء. (حسین القمّی).

* فی غیر غسل الإحرام منع. (الفانی).

* الأحوط الأحری الإتیان به رجاءً لا بقصد الاستحباب. (المرعشی).

[٤] فی صحّته منها قبل النقاء إشکال. (السیستانی).

[٥] وهذا هو الظاهر. (الفانی).

[٦] الأقرب عدم صحّة الطهارة لها من الحدث الأصغر والأکبر حال الحیض.(الجواهری).

* وما ذکره هو المختار فی الواجبة مطلقاً، وفی المندوبة فی الجملة.(الفیروزآبادی).

* بل الأقوی بطلان الجمیع. نعم، لا بأس بالوضوء غیر الرافع رجاءً للمطلوبیة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).