العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - الإحداث بالأصغر بِین بقِیة الأغسال

الغسل ترتیبیّاً أو ارتماسیّاً إذا کان علی وجه التدریج[١] ، وأمّا إذا کان علی وجه الآنیّة فلا یتصوّر فیه حدوث[٢] الحدث[٣]

یخلو من قوّة . (المرعشی).

* لا یبعد جواز رفع الید عمّا بیده والإتیان بغسل ارتماسی، وسیأتی أنّه یکفی عن الوضوء فی غیر غسل الاستحاضة المتوسّطة. (الخوئی).

* ما ذکرناه فی غُسل الجنابة فی الاحتیاج إلی الوضوء وعدمه یجری فی جمیع الأغسال، بناءً علی المختار من إغناء کل غسلٍ عن الوضوء، نعم، فی غسل الاستحاضة المتوسّطة لابدّ من الوضوء بعده علی أی حال. (السیستانی).

[١] تقدّم أنّه یعتبر فی صحّة الارتماسی التدریجی الدفعة العرفیة، وعلیه یجوز للمغتسل رفع الید عن المقدار المتحقّق ولو بخروجه من الماء ثمّ الاغتسال ارتماساً أو ترتیباً، ومعه لا حاجة إلی الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً. (الخوئی).

* بما أنّه یُعتبر فی الارتماسی أن یکون بارتماسةٍ واحدةٍ فیجوز رفع الید عنه فی الأثناء بالخروج من الماء، فیبطل، ویستأنف ترتیباً أو ارتماساً، ومعه لا یجب الوضوء فی غسل الجنابة قطعاً، وفی غیره علی الأظهر، إلاّ فی الاستحاضة المتوسّطة. (حسن القمّی).

[٢] لکن یتصوّر فیه المقارنة والحکم فیه کما فی الأثناء. (الحکیم).

[٣] إلاّ فیما فرض له وجود بقائی کما مرّ تصویره، وفی غیره تتصور المقارنة، ولکن لا یحتمل کون الحدث المقارن مبطلاً للغسل کالمقارن مع الجزء الأخیر من التدریجی، وفی مثله یجب الوضوء بعده؛ لأنّه وقع مقارناً مع ارتفاع الحدث الأکبر، فیکون فی حکم وقوعه بعده. (السیستانی).