العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٨ - الاغتسال باعتقاد خلاف الحال

باطلاً[١] ولو تیمّم باعتقاد الضیق فتبیّن سعته ففی

باب التزاحم. (کاشف الغطاء).

* قد مرّ فی باب الوضوء أنّه لا تأثیر للتقیید فی البطلان بعد کون الفعل ذا مصلحة وصادراً عن فاعله مع التقرّب إلی اللّه تعالی، فلا إشکال فی الصحّة إلاّ أن یؤول التقیید إلی عدم قصد العبادة علی ذلک التقدیر؛ فعلیه لا إشکال فیما أفاده قدس سره . (المرعشی).

* لا یبعد أن لا یکون للتقیید أثر فی أمثال المقام. (الخوئی).

[١] تقدّم أنّ الأقرب الصحّة مع حصول القربة. (الجواهری).

* بل یبطل مطلقاً، کما مرّ فی الوضوء إذا جاء به بقصد ما ضاق وقته، وإلاّ صحّ علی الأصحّ. (آل یاسین).

* بل صحیح أیضاً، لکنّ الاحتیاط لا ینبغی ترکه. (المیلانی).

* الغسل واجد للملاک، ومحبوب بالفرض، وصدوره بوجه قربی عبادی، ولا یعتبر فی باب العبادة أزید من ذلک، فالغسل صحیح حتی فی صورة التقیید. وتقدّم الکلام فی نظیره فی الوضوء. (الشریعتمداری).

* بل هو صحیح؛ لعدم تأثیر التقیید فی البطلان. (الفانی).

* الظاهر صحّته مع التقیید أیضاً، إلاّ أن یرجع إلی عدم قصد الغسل الراجح فی نفسه. (الخمینی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

* مرّ أنّ التقیید لا یضرّ بالصحّة فی أمثال المقام. (السیستانی).

* الظاهر الصحّة فی هذه الصورة أیضاً. (اللنکرانی).