العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٧ - الاغتسال باعتقاد خلاف الحال

صحیحاً[١] ، وإن کان علی وجه التقیید[٢] یکون

نحو الداعی علی الداعی، وإلاّ فمشکل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بأن قصد الأمر المتوجّه إلیه بالفعل، وإن تخیّل أنّه الناشئ من الأمر بالمؤقّت . (زین الدین).

* لا وقع لهذا التفصیل ، والحق أنّه بناءً علی القول بالتخییر عند ضیق الوقت عن استعمال الماء بین التیمّم والصلاة فی الوقت ، وبین أن یغتسل ویقضی الصلاة خارج الوقت کما هو الأقوی یصحّ الغسل فی الفرضین، وبناءً علی تعیّن التیمّم لا یصحّ کذلک . (الروحانی).

[١] الأقوی هو البطلان مطلقاً إذا کان الداعی إلیه امتثال الأمر بالصلاة الّتی ضاق وقتها، إلاّ إذا کان الوقت باقیاً بعده بمقدار رکعة. (البروجردی).

* إن کان من باب الخطأ فی التطبیق، کما لعلّه المراد. (عبدالهادی الشیرازی).

* إذا کان بقصد غایة من الغایات الاُخر. (الشاهرودی).

* لا فرق بین الداعی والتقیید: فإن کان فی البین أمر واقعاً أو ملاک واقعی غیر ما زعم، فالظاهر صحّة الغسل مطلقاً، وإلاّ فلا یجوز مطلقاً . (الآملی).

* إن کان لأجل سائر الغایات، أو أمره الفعلی. (السبزواری).

[٢] یکون الغسل لما ضاق وقته واقعاً بشرط سعة الوقت، بحیث إن لم یکن موسّعاً [قال:] (ما أنا بغاسل). (الفیروزآبادی).

* أی التقیید بالأمر بالغسل الّذی یستلزمه الأمر بالصلاة، والأقوی أیضاً الصحّة مع حصول قصد القربة وإن لم یکن فی المورد أمر، ولکنّ ملاک الأمر کافٍ فی