العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - فروع فِی حکم الحِیض

المستحاضة.

(مسألة ٤): إذا انصبّ الدم من الرحم إلی فضاء الفرج وخرج منه شیء فی الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشکال فی جریان أحکام الحیض، وأمّا إذا انصبّ ولم یخرج بعد وإن کان یمکن إخراجه[١] بإدخال قطنة أو إصبع ، ففی جریان أحکام الحیض إشکال[٢] ، فلا یُترک

* بل الأقوی کونه حیضاً إذا کان واجداً للصفات. (الفانی).

* لا یُترک فی صورة فقدان الصفات فی المقذوف. (المرعشی).

* مورد الاحتیاط ما إذا رأت الدم بعد مضیّ عشرین یوماً من أوّل عادتها وکان الدم بصفة الحیض، وأمّا فی غیره فحال الحامل حال غیرها. (الخوئی).

* والأقوی کونه حیضاً مع اجتماع الشرائط والصفات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* استحباباً ، والأظهر اعتباره حیضاً . (محمد الشیرازی).

* فی الصورة المفروضة إذا کان الدم جامعاً لصفات الحیض یکون حیضاً، وإلاّ یکون استحاضة . (تقی القمّی).

* الأقوی هو الحکم بالحیضیّة إن کان الدم بصفات الحیض ، وإلاّ فبالاستحاضة . (الروحانی).

* لا سیّما إذا کان الدم فاقداً للصفات . (مفتی الشیعة) .

[١] لا ریب فی جریان أحکام دم الحیض نفسه علیه کما مرّ نظیره فی المنیّ؛ نعم صدق الحائض علی المرأة ممنوع، ولکنّ الاحتیاط حسن علی کل حال کما أفاده الماتن قدس سره . (الرفیعی).

[٢] وإن کان الحکم بالحیض لا یخلو من قوّة. (الجواهری).