العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٠ - العلم الإجمالِی بأنّ إحدِی القطعَتِین من الإنسان

الحمل[١] علی أنّها مغسّلة[٢].

(مسألة ٤): إذا کان هناک قطعتان یعلم إجمالاً أنّ إحداهما من میّت الإ نسان: فإن مسّهما معاً وجب[٣] علیه الغسل[٤]، وإن مسّ إحدا هما ففی وجوبه إشکال[٥]،

[١] فی إطلاق الحکم إشکال. (تقی القمّی).

[٢] لا یخلو إطلاقه من شبهة. (الحکیم).

* وفیه نظر، وعلی هذا فیشکل الحکم فی مسّ المیّت الموجود فی مقبرة المسلمین إذا شکّ فی تغسیله، بل لایبعد وجوب الغسل بمسّه. (زین الدین).

[٣] قد مرّ الکلام حوله. (تقی القمّی).

[٤] تقدم عدم وجوبه بمسّ القطعة المبانة مطلقاً، ومنه یظهر الحال أیضاً فی جملة من المسائل الآتیة. (السیستانی).

[٥] الأظهر عدم الوجوب. (الفیروزآبادی).

* أقواه عدم وجوبه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* والأقوی عدم وجوب الغسل. (الحائری).

* والأقوی عدم وجوبه. (الإصفهانی).

* أقواه العدم. (آل یاسین).

* بل لا إشکال فی عدم وجوبه. (محمد تقیالخونساری، الأراکی).

* وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (صدر الدین الصدر).

* أقواه عدم الوجوب. (مهدی الشیرازی).

* والأظهر العدم. (الحکیم).