العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨ - من فروع استئجار الجنب

فوراً[١].

(مسألة ٩): إذا علم إجمالاً جنابة أحد الشخصین[٢] لا یجوز له[٣]

* لا وجه للتفکیک؛ لأنّه عند عدم وجدان الماء: إن کان یجوز التیمّم لمثل الکون فی المسجد من الغایات غیر الواجبة، فیجوز القراءة والمسّ أیضاً، وإن کان لا یجوز فیکون المفروض من فاقد الماء، وحکمه التیمّم للصلاة . (عبداللّه الشیرازی).

* بل یجوز ما لم یبطل تیمّمه . (الروحانی).

* علی الأحوط، فالقول بجوازهما لیس ببعید . (مفتی الشیعة).

[١] فیتیمّم لهما، ولا یباح به دخول المسجد أیضاً. (صدرالدین الصدر).

* کما لو تلوّث المصحف والعیاذ باللّه. (المرعشی).

[٢] وکان الجنب منهما عالماً بحال نفسه تفصیلاً. (المیلانی).

* وکانا هما جاهلین بالجنابة، وعلیه ففساد الإجارة محلّ إشکال کما مرّ. (اللنکرانی).

[٣] الظاهر جواز استئجارهما معاً فضلاً عن أحدهما لکلّ ما یحرم علی الجنب فعله، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من إشکال. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل یجوز فی وجه قویّ مع فرض جهل الأجیر بجنابة نفسه، کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین).

* إلاّ مع جهلهما أو جهل أحدهما المعیّن فیجوز استئجارهما أو استئجار الجاهل منهما، والمراد بالجهل فی المقام: الجهل بالموضوع. کلّ ذلک فیما إذا لم