العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٧ - التِیمّم لدخول المسجد وأخذ الماء منه

تیمّمه[١] لوجدان هذا الماء إلاّ بعد الخروج أو بعد الاغتسال، ولکن لا یباح[٢] بهذا التیمّم[٣] إلاّ دخول المسجد واللبث فیه بمقدار الحاجة، فلا یجوز له[٤] مسّ[٥] کتابة القرآن ولا قراءة العزائم إلاّ إذا کانا واجبَین

* من غیر مکث، ویراعی أقلّهما زماناً. (مهدی الشیرازی).

* ما لم یستلزم المکث، وإلاّ فیقتصر علی الأخذ. (المیلانی).

* مع مراعاة عدم تلویث المسجد کما قدّمناه . (المرعشی).

[١] الظاهر أنّه إذا أمکن الاغتسال فی المسجد، وکان زمن الغسل بمقدّماته أقصر من زمن الخروج أو مساویاً له یبطل تیممّه عند وصوله إلی الماء ، ویجب علیه الغسل فی المسجد فوراً، وإلاّ فلا. (السیستانی).

[٢] الظاهر أنّه لا یصیر بهذا التیمّم واجداً للماء، فیترتّب علیه جمیع الغایات ماعدا المکث فی المسجد لأجل الاغتسال، أو أخذ الماء منه وإخراجه عنه لأجله؛ لأنّه یلزم من ترتّب الأخیر صیرورته بذلک التیمّم واجداً للماء، فیبطل التیمّم ویلزم من وجوده عدمه . (البجنوردی).

* علی الأقوی. (المرعشی).

* حیث إنّ التیمّم مطهّر من الحدث فلا ینحصر الجواز بما ذکر، بل مادام لم یَصِر واجداً یجوز له جمیع الأفعال المشروطة بالطهارة . (تقی القمّی).

[٣] فیه إشکال، بل منع. (السیستانی).

[٤] علی الأحوط، وإلاّ فلا یبعد القول بجوازهما. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط، وإن کان الجواز غیر بعید. (عبدالهادی الشیرازی).

* علی الأحوط. (اللنکرانی).

[٥] فیه تأمّل. (الإصفهانی).