العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - من فروع استئجار الجنب

استئجارهما[١]، ولا استئجار

تکن الطهارة من الحدث شرطاً واقعیاً. (صدر الدین الصدر).

* الظاهر جواز استئجار أحدهما بل استئجارهما معاً، نعم، للعبادات المشروطة بالطهارة لا یخلو من الإشکال. (الشاهرودی).

* إذا علم الأجیر بجنابته . ( الآملی ) .

* تقدّم الإشکال فیه . ( تقی القمّی ) .

[١] یحتمل الجواز . (حسین القمّی).

* علی الأحوط، وإن کان الأظهر الجواز بعد فرض جواز العمل لها . (الکوه کَمَرَئی).

* بل یجوز فی کلیهما وفی واحد منهما، إلاّ فی استئجارهما فیما اشترط بالطهارة، کما لا یخفی. (الرفیعی).

* صحیح فی صورة علم الأجیر، وأمّا فی صورة جهله بالجنابة ففساد الإجارة غیر ظاهر، کما تقدّم؛ لأنّ الحرمة الواقعیة مع فرض الترخیص ظاهراً لا تقتضی نفی الاُجرة. (الشریعتمداری).

* فی صورة علمهما أو علم أحدهما الذی استُؤجِر ، وأمّا فی صورة جهلهما أو جهل أحدهما الذی استُؤجِر ففی عدم الجواز تأمّل ونظر؛ لمکان وجود الإباحة الظاهریّة المصحّحة للإجارة واستحقاق الاُجرة، وقد تقدّم الکلام قبیل هذا . (المرعشی).

* فیه تفصیل. (السبزواری).