العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - حکم مسّ المِیّت المِیمّم لتعذّر التغسِیل

لفقد السدر والکافور[١]. بل الأقوی کفایة التیمّم[٢]، أو کون

[١] فی سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطراریة للمیّت و بعد التیمّم إشکال. (زین الدین).

[٢] فیه تأمّل؛ لعدم إطلاقٍ فی دلیل التنزیل علی وجهٍ یشمل مثل هذا الأثر، فتأمّل. (آقاضیاء).

* فیه إشکال، و الأحوط العدم. (آل یاسین).

* فیه تأمّل. (الحکیم).

* الظاهر عدم کفایته. (المیلانی).

* فیه إشکال؛ لعدم الدلیل علی بدلیته للغسل فی جمیع الآثار، و هذا الإشکال ـ بناءً علی القول بأنّه مبیح و لیس برافع ـ واضح. و أمّا بناءً علی الرافعیة أیضاً ـ حیث إنّ التحقیق أنّه رافع لمرتبةٍ من الحدث لا لجمیع مراتبها ـ فیمکن أن تکون تلک المرتبة الباقیة موجبةً للغسل إذا مسّه، و لا دلیل علی العدم؛ مع أنّ إطلاقات أدلة وجوب الغسل تشمل المقام، مضافاً إلی أنّ سببیة المسّ للغسل من جهة کون المیّت محدثاً غیر معلوم، و لعلّ فی جهة اُخری لا ترتفع تلک الجهة إلّا بالماء. (البجنوردی).

* فیه و فیما بعده تأمّل، فلا یترک الاحتیاط. (أحمد الخونساری).

* غیر معلوم، فلا یترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* بل الأقوی عدم کفایته. (الخوئی، حسن القمّی).

* بل الأقوی عدم الکفایة، لعدم إطلاقٍ فی دلیل التنزیل بحیث یشمل هذا الأثر.