العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٥ - صور اجتماع الأغسال المتعدّدة وأحکامها

الجمیع[١] أیضاً علی الأقوی[٢] ، وإن کان ذلک الواجب غیر غسل

علی احتیاجها إلی قصدها، فتدبّر، ومن هنا ظهر وجه عدم ترک ما أفاده من الاحتیاط الآتی، وظهر أیضاً وجه الإشکال فی المسألة (١٦) . (آقا ضیاء).

[١] إن کان ذلک الواجب هو الجنابة، وأمّا لو کان غیرها فمشکل؛ لعدم إطلاقٍ فی الروایات، نعم، ورد فی خصوص الجنابة إجزاؤها عن کلّ غسل یلزمه فی ذلک الیوم . (البجنوردی).

* لا یخلو من إشکال. (الشریعتمداری).

* الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم الکفایة . (المرعشی).

* فیه إشکال . (الآملی).

* مشکل، إلاّ فی غسل الجنابة فإنّه یکفی عن غیره. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی الکفایة إشکال، وفی عدمها وجه قوی. (تقی القمّی).

* فی إجزاء أی غسل ـ وإن کان واجباً ـ عن غسل الجمعة من دون نیّته ولو إجمالاً إشکال، وکذا الحال فی الأغسال الفعلیّة ـ سواء کانت للدخول فی مکان خاص کالحرمین أو للإتیان بفعلٍ خاصّ کالإحرام ـ فإنّه لا یبعد أن یعتبر فیها قصد الفعل الخاص، ومنه یظهر الحال فیما ذکره قدس سره بعد ذلک. (السیستانی).

[٢] فیه إشکال کما تقدّم. (الکوه کَمَرَئی).

* محلّ إشکال. (البروجردی).

* فیه إشکال . (عبداللّه الشیرازی).

* فیه تأمّل، فإذا نوی حصول غسل الجنابة فلا إشکال فی إجزائه عمّا قصده،