العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٩ - حدّ النفاس

الإنسان[١]. ولو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء الإنسان کفی[٢]. ولو شکّ فی الولادة أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس[٣]، ولا یلزم الفحص أیضاً[٤]، وأمّا الدم الخارج قبل ظهور أوّل جزء من الولد فلیس بنفاس[٥].

* إذا علم کونها ـ ولو شرعاً ـ مبدأ نشوء الإنسان ولا یحتاج إلی صدق الولادة فالأحوط الأولی أن تحتاط فی المضغة والعلقة، بل النطفة بالجمع بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء . (مفتی الشیعة).

* فی کون الدم الخارج معهما نفاساً إشکال، بل منع. (السیستانی).

[١] وصدق اسم النفاس علیه عرفاً. (حسن القمّی، آل یاسین).

[٢] فی کفایة شهادة مطلق المرأة وجه. (تقی القمّی).

[٣] فیه تفصیل، فلو کانت الحالة السابقة هی الحدث الأصغر یکفی الوضوء، ولو کانت هی الطهارة فالأحوط الجمع بین الغسل والوضوء. (أحمد الخونساری).

* وأمّا أنّه هل هو حیض أو استحاضة؟ تقدّم الکلام فیه فی الدم المشکوک. (المرعشی).

* وإذا علم بالولادة وشک فی استناد الدم إلیها ففی الحکم بکون الدم نفاساً إشکال، کما تقدّم. (زین الدین).

[٤] بل الأحوط الفحص. (محمّد الشیرازی).

* الفحص فی الشبهات الموضوعیة غیر لازم عندهم، ولکنّ الفحص إذا کان سهلاً متوقّفاً علی أدنی توجّه صار واجباً . (مفتی الشیعة).

[٥] فإن رأته فی حال المخاض وعلمت أنّه منه فالأظهر أنّه بحکم دم الجروح،