العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٣ - الحائض لاتقضِی صلاتها

قضاوءها[١] علی الأحوط، بل الأقوی[٢].

* الظاهر فی النذر عدم الوجوب؛ لانکشاف فساده فیما إذا کان فی وقتٍ صادف الحیض، وفی غیره أیضاً لا دلیل علی الوجوب. (اللنکرانی).

[١] وجوب قضاء النذر المعیّن فرع انعقاده، وهو محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* علی تفصیل فی کلٍّ منها موکول إلی محالّها. (المیلانی).

* وجوب القضاء فی صلاة الطواف هو الأقوی، وفی النذر المعین فی الصوم والصلاة تفصیل بین مثل نذر صوم أو صلاة فی کلّ خمیس فالظاهر عدم القضاء ، وبین مثل صوم من نام عن صلاة العشاء ـ علی القول بوجوبه ـ فالقضاء، وبین من أخّر المنذور المطلق حتّی فات بالحیض فالقضاء أیضاً ، وأمّا صلاة الآیات فسیأتی أنّ الأحوط قضاؤها. (محمّد الشیرازی).

[٢] فی کونه أقوی فی الجمیع تأمّل، نعم، هو الأحوط. (النائینی ، جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوائیة بإطلاقها فی الموارد مشکلة . (حسین القمّی).

* بل الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* بل عدم وجوبها لا یخلو من قوة ، والاحتیاط حسن خصوصاً فی رَکعتَی الطواف، بل لا ینبغی ترکه . (الشاهرودی).

* لا قوّة فیه. (أحمد الخونساری).

* لیس بأقوی، بل الأحوط خصوصاً فی غیر المؤقّتات، والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء فیها . (عبداللّه الشیرازی).