العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٦ - لو عملت المستحاضة بوظِیفتها أو أخلّت

والمکث فیها، وقراءة العزائم، ومسّ کتابة القرآن[١] ویجوز وطؤها[٢]، وإذا أخلّت بشیء من الأعمال حتّی تغییر[٣] القطنة بطلت صلاتها. وأمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقّف[٤] علی الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتیة لا یجوز لها الدخول[٥] والمکث

[١] علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین).

* فی جواز المسّ لمطلق دائم الحدث إشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأحوط ترک المسّ کما مرّ. (عبد اللّه الشیرازی).

* بشرط عدم صدق الهتک عرفاً، والأحوط ترکه قبل البرء. (المرعشی).

* فی جوازه إشکال، والأحوط ترکه حتّی بعد الغسل والوضوء، ولا یبعد جواز قراءتها العزائم ودخولها المسجد والمکث فیه، بل وطوءها أیضاً، ولو لم تعمل بما علیها، وإن کانت رعایة الاحتیاط أولی فی الجمیع. نعم، بعد الغسل لصلاة یجوز وطوءها إلی زمان الأمر بالغسل ثانیاً بلا إشکال. (الخوئی).

[٢] والأولی غسل فرجها قبله؛ خروجاً من خلاف من أوجبه من القدماء. (المرعشی).

[٣] مرّ الحکم فی تغییر القطنة. (الجواهری).

* علی الأحوط. (الکوه کَمَرَئی، المرعشی).

* علی ما مرّ. (مهدی الشیرازی).

* مرّ الکلام حوله فی المسألة الاُولی. (تقی القمّی).

* مرّ التفصیل فیه. (السیستانی).

[٤] بل لا تتوقف؛ إذْ حدث الاستحاضة لا یمنع عنها. (تقی القمّی).

[٥] الأقوی جواز دخول المساجد لها والمکث فیها وقراءة العزائم، وإن کان