العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٩ - جواز القضاء للمستحاضة

الأدائیة، لکنّه مشکل[١]، والأحوط[٢] ترک القضاء[٣] إلی النقاء.

[١] کفایة الغسل للأدائیة لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* وهو غیر بعید. (الکوه کَمَرَئی).

* الظاهر عدم الإشکال فیه. (المرعشی).

* الأحوط عدم الاکتفاء به. (زین الدین).

* بل وهو غیر بعید، وإن کان أحوط. (محمّد الشیرازی).

* لا إشکال فی جواز الاکتفاء به. (الروحانی).

* بل عدم الجواز لا یخلو من قوة؛ للشک فی أنّها بحکم الطاهرة فی سعة الوقت . نعم ، إذا کان وقت القضاء مضیقاً لا یجوز الاکتفاء بالغسل فی الصلاة الأدائیة والقضائیة . (مفتی الشیعة).

[٢] هذا الاحتیاط لا یترک. (جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأقوی، إلاّ أن تخاف فواته. (المیلانی).

[٣] لا یُترک، إلاّ مع التضیّق. (حسین القمّی، حسن القمّی).

* لا یُترک. (عبد الهادی الشیرازی، المرعشی).

* لا یُترک، إلاّ مع الضیق. (الحکیم).

* لا یُترک فی غیر حال الضیق. (عبد اللّه الشیرازی).

* لا یُترک الاحتیاط، بل لا یبعد أن یکون ذلک هو الأظهر. (الخوئی).

* لا یُترک ما لم یتضیق. (الآملی).

* لا یُترک، إلاّ مع خوف الفوت. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل الأظهر، إلاّ فی القلیلة. (تقی القمّی).