العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٩ - حکم ذِی الرأسِین

إلّا برمسهما[١] ....................................................................................................

⇨ * یعنی یجب علیه إتمامه ظاهراً وإن کان معاقباً علی فرض المصادفة . وبالجملة : الجزم بالصحّة مشکل، وطریق الاحتیاط هو الإتمام والقضاء .( مفتی الشیعة ).

[١] لکن لو رمس أحدهما واتّفق کونه هو الأصلی واقعاً فیکون صومه باطلاً واقعاً، ویعاقب علیه لو وجب علیه إتمامه تعییناً وإن لم یحکم به ظاهراً ما لم ینکشف الحال . ( الإصطهباناتی ).

* هذا مع فرض زیادة أحدهما وعدم تمیّزه عن الأصلی، وأمّا لو کان کلاهما أصلیّین یفعل بکلٍّ منهما ما یفعل بالآخر، فالأقوی بطلانه برمس أحدهما أیضاً . ( البروجردی ).

* هذا فی ما إذا کان أحدهما أصلیّاً والآخر زائداً ولم یمیّز الأصلی من الزائد، وأمّا لو کان کلاهما أصلیّین فالأقوی بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الشاهرودی ).

* إذا کان أحدهما زائداً، وأمّا إذا کانا کلاهما أصلیّین بحیث یکون کلّ واحدٍ منهما مثل الآخر فی الفاعلیّة فلا یبعد کفایة ارتماس أحدهما فی البطلان والحرمة . ( عبدالله الشیرازی ).

* ومع کون کلٍّ منهما أصلیّاً یفعل به ما یفعل بالآخر، فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( الخمینی ).

* هذا إذا لم یکونا أصلیّین یصدر من کلّ منهما ما هو المترقّب فی الرأس الأصلی من الإبصار والنطق ونحوهما، وإلّا کان رمس أحدهما موجباً للبطلان علی الأقوی، ویحتمل أن یکون رمس أحدهما مبطلاً حتّی فی ما لم یکونا أصلیّین؛ لمکان صدق غمس الرأس ورمسه الّذی هو المعیار، والشاهد العرف، وکفی به شهیداً فی الاستظهار عن الأدلّة . ( المرعشی ).

* لعلّ الأقوی وجوب القضاء برمس أحدهما إذا کان الصوم ممّا یجب قضاؤه .( زین الدین ).

* علی القول بمفطِریّة الارتماس لو غمس أحدهما لیس له البناء علی صحّة مابیده، بل یجب علیه البناء علی العدم؛ قضاءً

للعلم الإجمالی وقاعدة الاشتغال، ⇦